پرمصرف‌ها بهای واقعی انرژی را بپردازند/تعرفه گذاری صحیح راهکار پایدار جلوگیری از قطعی برق

سجاد حسین نیا کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره یارانه‌های انرژی و تعرفه گذاری‌های آب، برق و گاز، بیان کرد: به طور کلی در کشور به خاطر اختلاف قیمت انرژی با کشورهای منطقه و مخصوصا کشورهای اطراف، همواره قاچاق انرژی اتفاق می‌افتد و دلیل آن یارانه‌ای است که دولت برای انرژی می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت یارانه برای انرژی به دلیل وجود اقتضائات اقتصادی کشور از جمله فرصت‌هایی است که در حوزه‌ی انرژی داریم و دیگر اینکه حقوق کارکنان نیز بطور آزاد (چند هزار دلار) محاسبه نمی‌شود، بنابراین وقتی که انرژی ارزان است، باید جلوی قاچاق و اسراف انرژی گرفته و همزمان بهنیه‌سازی انرژی سامان دهی شود.

وی در ارتباط با توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی، عنوان کرد: دولت با هدف عدالت در توزیع یارانه تخصیصی به حامل‌های انرژی و نیز جلوگیری از اسراف، لازم است که بر اساس مقدارِ مصرف، قیمت انرژی را تغییر دهد. مشابه کاری که دولت در دو نرخی کردن بنزین انجام داد، که بنزین را 1500 و 3000 تومان کرد، در صورتی که این دولت در اوایل دوره ریاست جمهوری، بنزین را تک نرخی کرده بود.

در فضای اقتصادی کشور، نمی توان سوخت تک نرخی به مردم داد و این برای کشور مسئله‌ساز خواهد شد، که نتیجه‌ آن نیز در همان ابتدا افزایش شدید مصرف بنزین و قاچاق سوخت بود. باوجود تعرفه گذاری‌های پلکانی در مصرف برق می‌بینیم که حتی به آخرین پله‌ی مصرفی برق هم یارانه‌ تعلق می‌گیرد، یعنی با قیمت آزاد، قیمت صادراتی و بهای تمام شده نیز تفاوت دارد.

این یعنی کسی که مصرف بیش‌تری دارد، در واقع از یارانه‌ی بیش‌تری بهره ‌می‌برد که طبق برخی محاسبات به 680 هزار تومان هم می‌رسد. حال این مسئله برای آب و دیگر حامل‌های انرژی هم صادق است. لذا درحال حاضر یارانه‌های انرژی به طور عادلانه‌ توزیع نمی‌شود.

*پرمصرف‌ها بهای واقعی انرژی را بپردازند

این کارشناس حوزه‌انرژی در ادامه با اشاره به تجربه موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه تعرفه گذاری، تصریح نمود: در کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا در شهر نیویورک، برق در حجم‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت است، بدین شکل که مشترک با نرخ بالای مصرف، قیمت بالا و نزدیک به بهای آزاد را می‌پردازد؛ حال در این اختلاف قیمتی برای مشترکان با میزان مصرف بالا، بخشی از بودجه‌ی پروژه‌‌ای باهدف توسعه‌ صنعت انرژی همانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نو فراهم می‌شود.

حسین نیا در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه گذاری فعلی بدون تعرفه گذاری پلکانی و بدون نزدیک سازی قیمت‌ها به بهای آزاد تأثیری بر کاهش مصرف‌ها دارد یا خیر، گفت؟ هم اکنون نیز تعرفه‌ها بصورت پلکانی است، بطور مثال بنزین دو نرخی است و در برق قیمت برای پلکان‌های با مصرف‌های مختلف، متفاوت است اما افزایش قیمت‌ها بر اساس پلکان‌ها باتوجه به اینکه اختلاف قیمت‌ها معنادار نیست، بنابراین بازدارندگی چندانی برای مشترکان با مصرف‌های غیر متعارف و انگیزه‌ای برای حرکت مشترکان به سمت الگوی مصرف، ایجاد نمی‌کند.

*تعرفه گذاری صحیح راهکار پایدار جلوگیری از قطعی برق

وی در ادامه مطرح کرد: دولت در تلاش است تا کسری بودجه و هزینه‌ها را تأمین کند. این‌جا دو راه پیش پای دولت است، اول این‌که تعرفه‌های انرژی را برای تمامی مشترکان، بطور یکسان افزایش قیمت داد، مشابه اتفاقی که دولت در سال‌های اخیر انجام داده است، که هرچند اثر ناچیزی دارد اما تاثیری در مهار قیمتی و کنترل مصرفی رخ نمی‌دهد. راهکار بعدی این است که به جای افزایش قیمت یکسان برای تمامی مشترکان با مصارف کم تا زیاد، تنها پله‌های آخر یا مشترکان با مصارف بالا و غیرمتعارف را به تعرفه آزاد نزدیک کرد بطوری که یارانه‌ای به پله‌های آخر تعلق نگیرد و به همین شکل از پله مربوط به بیشترین میزان مصرف به صورت تدریجی قیمت را کاهش داده تا پله‌های با مصرف درحد الگو و پایین تر از الگو که که برای آنها حتما باید یارانه اعمال شود.

این کارشناس ‌انرژی درباره امکان ایجاد منابع پایدار برای دولت، تشریح کرد: در حال حاضر دولت با پرداخت یارانه به صورت پنهان، بیش از تمامی مشترکان خوش مصرف و نزدیک به الگوی مصرف، مشترکین پرمصرف‌ها را منتفع می‌سازد. باتوجه به کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است، پرداخت یارانه بصورت پنهان به آب و حامل‌های انرژی همچون برق و گاز هیچ توجیهی ندارد. بنابراین دولت با اخذ مبالغ بیشتر و نزدیک به تعرفه صادراتی از پله‌های مصرفی بالاتر از الگو و فروش و صادرات انرژی حاصل از صرفه جویی تمامی پلکان‌ها همانند سوخت صرفه جویی شده پس از دونرخی شدن قیمت بنزین و فراهم شدن شرایط صادرات سوخت، که درآمدی حدود 2 میلیارد دلاری را بدنبال داشت؛ لذا طبیعی است که با تعرفه گذاری صحیح، دولت می تواند منبع درآمدِ پایداری برای خود ایجاد نماید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سجاد حسین نیا کارشناس حوزه انرژی یارانه انرژی قطعی برق تعرفه گذاری قیمت ها مصرف ها ی انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۴۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/