تمام پیدا و پنهان ماجرای قطعی برق؛ از تعهد دولت در توافق پاریس، بدون اطلاع یا تصویب در مجلس تا پایین ترین سهم دولت روحانی در زمینه توسعه نیروگاه ها / لبنان بنزین ندارد، عراق و ایران برق ندارند؛ فتنه دو سال قبل در حال تکرار است؟!
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۹۰۲۱
آخرین نیوز؛ محمد ایمانی: میزان مصرف، میزان تولید و شبکه توزیع، سه متغیری است که می تواند در پدید آمدن این چالش موثر باشد. شدت بی سابقه گرما، بالغ بر 10 هزار مگاوات، بر مصرف برق افزوده و همین موجب فشار بر شبکه توزیع (از مدار خارج شدن برخی نیروگاه ها) می شود.
متاسفانه در زمینه توسعه نیروگاه ها، دولت آقای روحانی پایین ترین سهم را در مقایسه با دولت های قبلی داشته و به تعهدات خود طبق برنامه ششم توسعه عمل نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این هدفگذاری به چند دلیل عملیاتی شد. مدیر عامل بورس انرژی می گوید: "۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و چون قیمت برق زیاد نشده، بخش خصوصی رغبت به تأسیس نیروگاه ندارد. وزارت نیرو کمی دیر توجه نشان داد و حجم معاملات برق در بورس انرژی بسیار پایین است".
عارضه دوم، تعهد دولت در "توافق پاریس"، بدون اطلاع یا تصویب این تعهد خارجی در مجلس است. طبق توافق، دولت متعهد به کاهش مصرف سوخت فسیلی و گاز های گلخانه ای شد، بی آن که جایگزینی برای تامین انرژی پایدار (از جمله برق هسته ای و انرژی های تجدید پذیر) بیاندیشد.
تعهدات متقابل غرب هم، طبق معمول روی کاغذ ماند. دولت در یک دوره هشت ساله، پسرفت در هر دو حوزه قدیمی و جدید تامین برق را پذیرفت، و حال آن که هم پیش بینی ها دلالت بر افزایش دمای سالیانه می کرد و هم برق، پیش نیاز خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی است.
اکنون در حالی با مضیقه برق مواجه هستیم که هنوز بخشی از ظرفیت های تولید، تعطیل یا نیمه تعطیل است و دولت در این زمینه، تمهیدی برای دوره رونق نداشته است. غرب در این حوزه، نقشه راهبردی داشت؛ اما برخی دولتمردان ما منفعل بودند.
آنها نه تنها نقشه متقابل نداشتند، بلکه در زمین دشمن بازی کردند. آنها در حالی می گویند تحریم ها نگذاشت در حوزه نیروگاهی، سرمایه گذاری یا تعمیر کنیم که اساسا تعطیلی 95 درصد برنامه هسته ای (و عدم برنامه ریزی برای تولید برق هسته ای) را با وعده لغو تحریم ها و جذب سرمایه گذاری توجیه کرده بودند.
در پرانتز باید نوشت که افزایش ظرفیت نیروگاهی، منحصر در سرمایه گذاری خارجی نیست. اولا می شد تدبیری اندیشید تا چند هزار میلیارد تومان، از نقدینگی هفت برابر شده (3700 هزار میلیارد تومانی) به ویژه از طرف بانک ها، به این سمت هدایت شود.
ثانیا تولید کنندگان داخلی، به شدت از مانع تراشی های دولتی گلایه دارند؛ چنان که آقای خوش‌گفتار "نایب رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق" می گوید "بر خلاف تکالیف برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو طی چهار سال اخیر، نه خود برای تولید برق سرمایه‌گذاری کرده و نه اجازه سرمایه‌گذاری داده است".
زمانی چیت چیان وزیر نیرو گفته بود "ایران با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی، چه نیازی به انرژی تجدید پذیر دارد ؟ پاسخ این است که عمده مصرف کشور، فسیلی است که منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می شود و با جرایم بین المللی روبه‌رو می شویم". این تلقی در حالی بود که مصرف کننده 80 درصد سوخت های فسیلی در دنیا، کشورهای غربی هستند.
خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست هم گفته بود: "در دولت یازدهم با برنامه ریزی انجام‌شده، حرکت نزولی استفاده از‌سوخت های فسیلی بویژه در نیروگاه ها که از عمده ترین منابع تولید کربن هستند، آغاز شده است"!
اما جایگزین چه؟ هیچ! مشابه معامله "نقد- نسیه" برجام، با امضای توافق پاریس در حوزه مهم تامین انرژی انجام شد تا در فرآیندی پنج شش ساله، به نقطه چالش برانگیز فعلی برسیم.
این در حالی بود که اگر برنامه هسته ای درست پیش می رفت و برای توقف آن توجیه تراشی نمی شد، می توانست بخشی از هدفگذاری اعلامی رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت تامین بیست تا سی هزار مگاوات برق جدید باشد و حتی موجب درآمد زایی ارزی بشود.
اتفاقی که در این میان غیر عادی و شک برانگیز می نماید، یقه درانی و التهاب آفرینی طیف غربگرایان (از ضد انقلاب تا برخی افراطیون مدعی اصلاحات)، به بهانه کمبود برق است و حال آن که همان ها بر دنباله روی از توقعات بی پایان غرب از جمله در زمینه سیاست های تامین انرژی اصرار داشته اند. به قول معروف، "هم می کشند و هم تعزیه می دارند"!
گله مندی و دلخوری به ویژه از قطع بی برنامه و اعلام نشده برق، حق مردم و فعالان اقتصادی است. اما طایفه توجیه گر زورگویی های غرب، خود متهم ماجرا هستند. و اتفاقا فعال شدن آنها برای تبدیل نارضایتی مردم به اغتشاش و نامنی، ناظران را درباره ارتکاب خیانتی جدید از سوی این طیف حساس می کند.
دو سال قبل بود که به بهانه مشکلات اقتصادی، آشوب های زنجیره ای ابتدا در لبنان و عراق و سپس ایران، کلید زده شد. غافلگیر کردن مردم با قیمت سه برابری بنزین توسط آقای روحانی، بهانه ای شد تا مزدوران سرویس های جاسوسی سیا، ام آی سیکس و موساد، موج سواری کنند.
حالا هم لبنان به بهانه بنزین و عراق به بهانه برق، درگیر فتنه مشابهی است. فقط در عراق، 61 دکل توسط عوامل تروریست و خرابکار "ناتوی اطلاعاتی" منهدم و به پای داعش نوشته شد. در لبنان هم مزدوران غربگرا فعال شده اند. در قبال کشور ما هم احتمال خرابکاری های چند لایه دور از ذهن نیست.
اما درست در موقعیتی که یک نارضایتی به حق عمومی، دستمایه موج سواری دشمنان خونی یک ملت می شود، موقعیت مرزبندی است. مثلا در لبنان طبیعی بود که جناب سید حسن نصرالله، بیش از دیگران از عملکرد خسارتبار دولت غربگرا شاکی باشد.
اما دو سال قبل که فتنه خودنمایی کرد، دبیر کل حزب الله به جای گروکشی و سوار شدن روی موج اعتراضات، آب بر آتش فتنه ریخت و گفت:«باید مسئولانه سخن گفت. همه باید در برابر شرایط خطیر کشور مسئولیت پذیر باشند. برخی می‌خواهند از مسئولیت شانه خالی کنند. این، نشانه فقدان عِرق ملی و ارزش‌های اخلاقی در قبال سرنوشت مردم است. شایسته نیست برخی که در همه دولت ها حضور داشتند، اکنون سوار بر موج شوند. از کناره‌‌گیری دولت حمایت نمی کنیم و دلیل آن هم این است که امکان ندارد دولت جدید طی یک سال تشکیل شود».
در کنار گلایه های جدی از سوء مدیریت دولت روحانی، قطعا باید با دشمنان امنیت و آرامش و ثبات ایران مرزبندی کرد؛ این همان جریان وطن فروشی است که «اکبر گنجی» از افراطیون فراری، یک بار درباره اش اذعان کرد:
«ما کارمندان دولت‌های راست افراطی ترامپ، جانسون، نتانیاهو و بن سلمان، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما فروپاشاندن سازمان اجتماعی و کشاندن مردم به خشونت جمعی است. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم ها نتوانست انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم».
دولت هشت ساله روحانی، یک ماه دیگر به پایان می رسد. آینده پژوهی، پیش بینی، برنامه ریزی و به استقبال چالش ها و فرصت های پیش رو رفتن، حرف اول را در مدیریت می زند. با روزمرّگی و آرزو اندیشی نمی شود مدیریت کارآمد داشت.
فهم این که هوا هر سال گرم تر و مصرف برق بیشتر می شود، به نبوغ ویژه ای نیاز نداشت؛ البته اگر دولت، در تراز دولت ملی رفتار می کرد. اکنون تنها راه حل فوری و مقدور در یکی دو ماه آینده، مدیریت (کاهش) مصرف به شرط اطلاع رسانی درست است.
اما دولت جدید که از اوایل شهریور آغاز به کار می کند، باید خود را متعهد به برنامه ریزی برای افزایش تولید در دو سال آینده بداند و برای رساندن کشور حتی به موقعیت صادر کننده انواع منابع انرژی همت کند.
فراموش نکنیم رکود تورمی، یکی از دلایل کاهش تولید برق است و چاره آن هم در رونق و جهش تولید است؛ چیزی که مدیریت "برجام و دیگر هیچ"، از ملت بزرگ ایران دریغ کرد. تولید برق و انرژی هم که حالا تبدیل به معض شده، مثل مسکن و کشاورزی می تواند به فرصت پیشران اقتصاد تبدیل شود.
در ادامه ویدئویی از سخنان علی اکبر رائفی پور درخصوص امضای معصومه ابتکار در "توافق پاریس" را ببینید:
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری توافق پاریس برنامه ریزی تولید برق هسته ای دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۹۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندوق توسعه ملی برای رفع عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام می‌شود
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در خصوص انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است، افزود: مشکلاتی در رویه بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند.
محمدی با اشاره به اینکه که صندوق با این حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود.
معاون صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس جمهور پیگیری جدی در این موضوع داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان در وزارت نیرو است.
صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد
محمدی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
وی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است.
معاون صندوق توسعه ملی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این حوزه وظیفه ساتبا است.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری